تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 33 /2014

تنظر محكمة التمييز في دعاوى المطبوعات وفقا لاحكام المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 77/104 بصفتها مرجعا استئنافيا وليس مرجعا تمييزا بالتالي يرد ما اثاره المستانف عليه بشأن رد طلب النقض الحاضر شكلا لمخالفته احكام المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية لناحية عدم ابراز اصل الوكالة عن طالبي النقض كون المستأنفين غير ملزمين بابراز اصل الوكالتين المنظمتين لصالح وكيلهما طالما ان الشروط الشكلية لقبول الاستئناف لا تنص على ذلك.

وفي الاساس قررت المحكمة قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف لناحية رده الدفع بانتفاء الصلاحية المكانية لانه جاء مخالفا لنص المادة 9 اصول المحاكمات الجزائية فالمادة 9 اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على اقامة الدعوى العامة امام المرجع الجزائي الذي وقعت الجريمة ضمن نطاق دائرته او التابع له محل اقامة المدعى عليه او محل القاء القبض عليه.

وبما ان موقع النشر هو المعيار المعتمد في النشر الالكتروني لنحديد مكان وقوع الجرم, وبما ان نشر المقال موضوع الشكوى قد تم عبر موقع الكتروني يقع مركزه ضمن نطاق المحافظة المذكورة تنتفي بالتالي الصلاحية المكانية لمحكمة المطبوعات في بيروت سندا الى الفقرة الاولى من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية فاقتضى فسخ القرار المستأنف لناحية رده الدفع بانتفاء الصلاحية المكانية.