شورى حكم رقم : 595 /2016

قرر مجلس شورى الدولة ان المرسوم الرامي الى تصديق او الغاء تخطيطات وطرق وساحات عامة وغيرها يعتبر من قبيل المراسيم التخطيطية التي تبدأ مهلة الطعن بها من تاريخ استكمال اجراءات النشرة الامر غير الحاصل في المراجعة الحاضرة وبالتالي تكون هذه الاخيرة واردة ضمن المهلة القانونية ومقبولة شكلا.

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال مرسوم استملاك جزء من عقار بعد ان تبين للمجلس انتفاء اي مصلحة خاصة من وراء اصدار المرسوم المطعون فيه وان الحاق الضرر بالملكية الحاضرة هو امرمبرر، ما يستوجب معه على الادارة التعويض على المتضررين ويكون المرسوم المطعون فيه واقعا في موقعه القانوني الصحيح.