محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 40 /2016

اعتبرت محكمة المطبوعات ان القدح والذم المنسوب للمدعى عليه انما جاء رد فعل على ما نسب اليه من اختلاس اموال كرئيس بلدية، وبالتالي يقتضي لملاحقته بجرم القدح والذم، الحصول على الموافقة الخطية من المحافظ بذلك، وفي حال الخلاف بين النيابة العامة والمحافظ، يبت هذا الخلاف من قبل النيابة العامة التمييزية التي اعادت الملف الى النائب العام الاستئنافي لاتخاذ موقف قبل البت. الا ان هذا الاخير اعاد الملف الى محكمة المطبوعات دون اي موقف، ما جعل الاذن بالملاحقة عير متوافر. وبالتالي قررت المحكمة عدم سماع الدعوى وعدم السير بها بحق المدعى عليه.