إستئناف مدني حكم رقم : 157 /2016

قضت محكمة الاستئناف المدنية بقبول استئناف الحكم الابتدائي في الاعتراض على المعاملة التنفيذية سندا لنص المادة 856 اصول المحاكمات المدنية، وقد اكدت المحكمة في قرارها ان ما ورد في محضر التبليغ عن مهلة 30 يوما للاستئناف يجعله مخالفا للفقرة الاخيرة من المادة 405 اصول المحاكمات المدنية لعدم صحة البيانات فيه، مما يجعل مهلة الطعن الواردة في المادة 856 اصول المحاكمات المدنية غير سارية، وبالتالي قبول الاستئناف شكلا.

وقضت المحكمة برد السبب الاستئنافي المبني على مخالفة الحكم للفقرة 4 من المادة 641 اصول المحاكمات المدنية للانتقاص في اقرار المستأنف عليهم، وبانه يقتضي تدوين رجوعهم عن الاعتراض وذلك لعدم الصفة عملا بالمادتين 518 و519 اصول المحاكمات المدنية، ولان ادلاءات المستأنف عليهم هي ادلاءات بواقعة حاصلة فعلا وليس اقرارا بصحة او قانونية هذه الواقعة.

وقضت المحكمة برد السبب الاستئنافي المبني على مخالفة الفقرتين 3 و4 من المادة 641 اصول المحاكمات المدنية والمادتين 210 و211 اصول المحاكمات المدنية، وقد اكدت المحكمة في معرض ردها على ان الحكم الابتدائي تضمن عرضا لجميع الوقائع، وان الادلاء بالتناقض في منطوق الحكم واقع في غير محله، وان عقد التأمين وطلب التنفيذ اجريا بصفة شخصية فلا يتأثران بسقوط الوكالة بوفاة الموكل، وان الحكم لم يغفل البت بأحد المطالب بعدم ثبوت اجراء عقد التأمين بالوكالة.

كذلك قضت المحكمة برد السبب الاستئنافي المبني على مخالفة الحكم للقانون والواقع بتحميله وحده المسؤولية، في حين انه ليس المعترض الوحيد. وقد اكدت المحكمة في ردها ان تراجع الباقين عن اعتراضهم ومتابعته هو الطعن بالتنفيذ يجعله منفردا بالاعتراض، فلا يكون الحكم قد خالف القانون بتحميله المسؤولية عنه منفردا، ولان تنظيمه عقدي بيع لصالح زوجته قبل نشوء اي نزاع وطلب التنفيذ انما يدل على سوء النية، ما يستوجب معه تصديق الحكم لهذه الجهة ايضا.