إستئناف مدني حكم رقم : 103 /2016

قضت محكمة الاستئناف المدنية بالاكثرية برد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة النظر في النزاع.

وقد رأت المحكمة انه في ضوء وجود التناقض في الافادات الصادرة حول مدة الشركة والنزاعات بين الشركاء حول مدتها، وسوق دعوى امام المحكمة الابتدائية موضوعها وقف تنفيذ الدعوة الى عقد جمعية عمومية وابطال البند 3 المحدد في هذه الدعوة والمتعلق بمدة الشركة، فانه لا يعود للمحكمة البت بمسألة وقف تنفيذ البند 3 من الجمعية العمومية موضوع الطعن الراهن بمقتضى قرار يتخذ بأمر على عريضة من دون دعوة الخصم، اضافة الى انتفاء عنصر المباغتة الذي يقتضي تحققه في الامر على عريضة.