إستئناف مدني حكم رقم : 165 /2016

رأت محكمة الاستئناف المدنية انه للشركة الضامنة حق الرجوع على مالك السيارة في الحالة التي يكون فيها حائزا على رخصة سوق غير قانونية، وذلك وفقا لما يفهم من نص المادتين 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 105/77 و7 من عقد الضمان الالزامي، وبمعزل عما اذا كان المالك عالما بقانونية الرخصة ام لا، وايضا لعدم اشتراطهما صراحة للرجوع على المالك ان يكون هذا الاخير عالما بعدم قانونية اجازة السوق.