تمييز مدني حكم رقم : 11 /2017

رأت محكمة التمييز المدنية بان تطبيق محكمة الاستئناف لاحكام المرسوم الاشتراعي 34/67 (تمثيل تجاري) على النزاع الراهن، جاء بشكل صحيح لناحية الحكم اولا بحصول تجديد العقد التمثيلي وفقا لما بينته تفصيلا في متن قرارها، فلا تكون بذلك افقدت قرارها لهذه الناحية الاساس القانوني، في ضوء ما اوردته من اسباب واقعية.

ورأت بان مسألة القول بوجود تجديد ضمني من عدمه يبقى تقديره لمحكمة الاساس على ضوء الادلة والوقائع التي استنبطتها من المستندات المبرزة، وادلاءات الفرقاء.

واكدت في قرارها ان محكمة الاستئناف بما خلصت اليه في القرار موضوع الطعن، لم تشوه مضمون اي مستند، بل مارست حقها بتقدير الادلة وفحص المستندات والمفاضلة في ما بينها، للتثبت من حصول التجديد، فيكون الطعن المبني على تشويه المستندات مردودا لعدم صحته وقانونيته.

ورأت بان مسألة التثبت من تحقق شروط الفسخ من دون سبب مشروع هي مسألة واقع يعود امر تقديره الى محكمة الاساس، ولا رقابة لمحكمة التمييز على هذا التقدير.

كذلك قضت المحكمة برد الطعن المبني على مخالفتها مبدأ الوجاهية، واعتمادها تقريرا مشوبا باخطاء جوهرية، مؤكدة في ردها بان ذلك من باب الوقائع المتروك تقديرها لمحكمة الاساس والتي عللت هذا التقدير بشكل واف.

ورأت بان محكمة الاستئناف في حكمها بمسألة التعويض، قد بينت كل الاسباب الواقعية التي استندت اليها للتثبت من توافر شروط التعويض من جراء فسخ هذا العقد، ولم تخالف ايا من قواعد الاثبات.