إستئناف مدني حكم رقم : 111 /2016

رأت محكمة الاستئناف المدنية ان مجرد تقديم الشكوى الجزائية لا يكفي لاثارة الدفع بضرورة التوقف عن النظر بالدعوى المدنية الى حين البت بها وذلك اذا كان الشكوى المتذرع بها ليس من شأنها ان تحرك الدعوى العامة. وانه مع عدم توفر الشروط التي فرضتها المادة 8 اصول محاكمات جزائية يقتضي رد السبب الاستئنافي المثار وتصديق الحكم لهذه الجهة.

ورأت ان الاجتهاد قد اسقتر على اعتبرا دعوى الاسقاط من حق التمديد عملا من اعمال ادارة حفظ المأجور بحيث يعود لكل شريك في الملك ممهما ضؤلت حصته ان يقيمها كونها تعود بالدفع على جميع الشركاء.