شورى حكم رقم : 610 /2018

قضى مجلس شورى الدولة بقبول طلب ادخال مؤسسة مياه البقاع في المراجعة، نظرا لتوافر المصلحة وفقا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة.

ان عدم اتمام الاجراءات المطلوبة من نشر والصاق وتبليغ شخصي لمرسوم المنفعة العامة، يجعل الطعن مفتوحا امام ذي المصلحة وذي الصفة لتقديمه، وتكون المراجعة بالتالي مقدمة ضمن المهلة القانونية.

رد مجلس شورى الدولة طلب ابطال مرسوم الاستملاك لعدم مخالفة القانون، ولان المنفعة العامة قائمة ومتحققة من تنفيذ مشروع مياه. ان الضرر الذي يصيب العقار سيلقى التعويض العادل والمناسب وفق احكام قانون الاستملاك، ويكتفى بان يثبت تحقق النفع العام جراء الاستملاك، بصرف النظر عن وجود العقار في نطاق عقاري مجاور، او في النطاق العقاري ذاته الذي يقيم فيه المنتفعون من الاستملاك المجاز بموجب المرسوم.

وفي حال شروع طالبة الاستملاك باعمال تنفيذ الاشغال موضوع الاستملاك قبل ايداع التعويض، فان هذا الامر في حال ثبوته لا يؤثر في الكيان القانوني للمرسوم الذي اعلن المنفعة العامة لهذه الاشغال.