تمييز مدني حكم رقم : 15 /2018

قضت محكمة التمييز باعلان عدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن التمييزي، لان القرار الاستئنافي المطعون فيه قضى بتصديق الحكم الابتدائي الذي اسقط المدعى عليها من التمديد القانوني لعقد الايجار سندا للمادة العاشرة من القانون 160/92، والزمها بالاخلاء. فلا يكون القرار المطعون فيه قد تعارض معه لجهة الاسقاط من حق التمديد، مما يجعله بمنأى عن الطعن الموجه اليه سندا للمادة 50 من قانون الايجارات رقم 2/2017.