شورى حكم رقم : 515 /2018

ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن المكتب الفني لدى التنظيم المدني، والمتضمن رفض طلب تعديل الترخيص والاسكان بخصوص محطة المحروقات المرخص لها اصولا، بعد ان تبين للمجلس ان الاسباب التي تتذرع بها المستدعى بوجهها لرفض منح المستدعي تعديلا لرخصة البناء ورخصة الاشغال من حيث وجود اختلاف ما بين خريطة الشقلات وخريطة الشؤون الجغرافية، هي اسباب غير واقعة في موقعها الصحيح، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه.