شورى حكم رقم : 465 /2019

ان المقصود بعبارة مخصصات الواردة في الفقرة الاخيرة من المادة 22 من القانون رقم 130/2010، انما هو تعويض التمثيل والانتقال المنصوص عليه في المادة 73 من قانون البلديات الذي هو ما يحدد لرئيس ولنائب رئيس المجلس البلدي.

ان القرار البلدي رقم 71/2014 نص على الموافقة على اجراء مصالحة مع رئيس البلدية لدفع تعويضات تمثيل وانتقال لمصلحته، الا ان المادة 66 من قانون البلديات اخضعت المصالحات لاجراءات محددة ومنها موافقة هيئة التشريع والاستشارات.

وكما تبين فان هيئة التشريع والاستشارات لم توافق على دفع هذه المستحقات، فلا يمكن وصف القرار الاداري البلدي باجراء المصالحة بالقرار الاداري النافذ الذي يرتب للمستدعي حقوقا طالما ان الاجراءات الجوهرية لم تستكمل لتكوين هذا القرار. لذلك فان القرار المطعون فيه الرافض لدفع المستحقات واقع في موقعه القانوني الصحيح.