تمييز مدني حكم رقم : 40 /2018

قضت محكمة التمييز المدنية برد الدعوى لعدم اختصاص مجلس العمل التحكيمي للفصل فيها، بحيث ان علاقة العمل بين طرفي الدعوى تنتفي وينتفي معه اختصاص المجلس للبت باي رواتب او تعويضات متوجبة للمدعي سندا لاحكام المادة 97 عمل، فالصلاحيات الواسعة والمتنوعة الممنوحة للمدعي تحول دون تحقق عنصر التبعية القانونية الواجب تحققه لاعتبار العقد من فئة عقود العمل.

كما ان الصورية لتولي المدعي لمهام متعددة لم تثبت، هذا مع العلم بان اثبات الصورية بين المتعاقدين يستوجب سندا خطيا، ولم يبرز المدعي اي مستند جدي اثباتا لادلاءاته.