تمييز مدني حكم رقم : 150 /2018

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بحيث انه يجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة، او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها، واوجه المخالفة او الخطأ، سندا للمادة 708 اصول محاكمات مدنية، والجهة المميزة لم تحدد النص القانوني او المبدأ القانوني الذي قد تكون محكمة الاستئناف قد خالفته لتتمكن محكمة التمييز من الرقابة، بل هي ادلت بجملة اسباب وحجج.

وردت المحكمة السبب المبني على مخالفة المادة 366 موجبات وعقود، لان الجهة المميزة لم تبين كيف ان محكمة الاستئناف قد خالفت هذه المادة لتتمكن محكمة التمييز من اجراء رقابتها.

وردت ايضا السبب المبني على تشويه المستندات، بحيث ان ما اوردته الجهة المميزة في شأن اجتزاء الوقائع انما يتعلق بما تضمنه الحكم الابتدائي وليس القرار الاستئنافي الذي لم يتطرق الى الوقائع التي ذكرتها المميزة، كما لم تبين الجهة المميزة ما هي الوقائع التي اهملتها محكمة الاستئناف.

كذلك ردت المحكمة السبب المبني على اغفال بت سبب سندا للمادة 708 اصول محاكمات مدنية، ومخالفة المواد 365 و537 و380 و381 موجبات وعقود، بحيث ان الجهة المميزة لم تبين كيف ان محكمة الاستئناف قد خالفت المواد المدلى بمخالفتها واوجه المخالفة.

كما ردت طلب فتح المحاكمة لانها لم تر اي مبرر لها اذ ان جميع المستندات المبرزة يعود تاريخها الى زمن قبل اختتام المناقشات، ولان ايا منها لا ينسحب على النتيجة التي خلصت اليها المحكمة، ولا يبدل في الوصف القانوني الذي اعتمدته.

وردت المحكمة اخيرا السبب المبني على مخالفة المادة 628 اصول محاكمات مدنية، لان تقدير سوء النية انما يعود لمحكمة الاساس.