تمييز مدني حكم رقم : 138 /2018

قضت محكمة التمييز المدنية في الدعوى العقارية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 530 اصول محاكمات مدنية، والخطأ في تطبيقها وتفسيرها، بحيث ان ما يدلي به المميز حول توقيع القضاة القرار المميز قبل النطق به بقي مجردا من اي اثبات، فعبارة صدر وافهم علنا الواردة في خاتمته ليس من شأنها ان تمنح الدليل حول ما ذكر، كما ان عدم ابلاغ الاطراف الموعد الجديد لافهام الحكم ليس من شأنه ان يؤدي الى ابطاله لغياب النص القانوني بهذا الخصوص، فلا يعاب على محكمة الاستئناف مخالفتها احكام المادتين 533 و536 اصول محاكمات مدنية.

وردت السبب المبني على مخالفة المادة 211 اصول محاكمات مدنية، طالما ان محكمة الموضوع لم تتعرض الى ما ورد في اللوائح، فلا يصح التذرع بمخالفتها لهذه المادة بحيث ان المادة 211 اصول محاكمات مدنية تنص على ان الاقرار القضائي حجة قاطعة على المقر.

وردت ايضا السبب المبني على مخالفة المادة 373 اصول محاكمات مدنية واحكام وجاهية المحاكمة، لان الجهة المستأنفة اثارت مسألة السطحية في استحضارها الاستئنافي ورد عليها المميز في لائحته الجوابية وفي مذكرته، فلا تكون محكمة الاستئناف قد اثارت النقطة المذكورة من تلقاء ذاتها من دون وضعها قيد المناقشة العلنية.

كما رت السبب المبني على فقدان التعليل ومخالفة المادة 537 اصول محاكمات مدنية، بحيث ان البند السادس من المادة 708 اصول مدنية الذي يستند عليه المميز في السبب الحاضر يتعلق بفقدان الاساس القانوني، وهو يختلف عن فقدان التعليل. كما ان القرار المميز قد بحث في مسألة ابطال العقد وعلل ذلك بشكل كاف، فلا يعاب عليه مخالفة المادة 537 اصول محاكمات مدنية.

وردت المحكمة ايضا السبب المبني على تشويه المستندات ومخالفة المادة 147 اصول محاكمات مدنية، بحيث ان التفسير الذي اوردته محكمة الاستئناف يدخل ضمن صلاحيتها، وهي عندما اعتبرت ان موضوع البيع يتناول البناء فقط، لا تكون قد شوهت العقد طالما انه لم يذكر ضمنه ان البيع تناول اسهما في العقار، ومضمون العقد لم يكن واضحا بهذا الخصوص، كما ان تصريحات المتعاقدين كانت واضحة.

كذلك ردت السبب المبني على مخالفة المواد 216 و219 من القرار 3339 و367 موجبات وعقود، وذلك لاستناده الى المادة 31 من القرار 3339 بدلا من تطبيق النصوص القانونية، فما دام ان محكمة الاستئناف تحققت من ان المبيع هوالبناء القائم على العقار، فيكون تطبيقها للمادة 31 من القرار 3339 صحيحا وليس من مبرر لاعمال المادتين 216 و219 من القرار 3339 غير المنطبقتين على النزاع، ولا يكون القرار قد اخطأ في تطبيق المادة 2 من القرار 3339، والمادتين 4 اصول محاكمات مدنية و7 من قانون تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية، طالما ان الانشاءات القائمة على العقار غير مسجلة وغير مفرزة ولا تنطبق عليها احكام المرسوم الاشتراعي 88/83.

والمحكمة قد طبقت النص القانوني المناسب الذي يمنع انشاء حق السطحية ولم يخالف القرار المادتين 9 و40 اصول محاكمات مدنية، ولم يخطء في تطبيقها وتفسيرها، كما لم يخالف مبدأ الوجاهية او مبدأ العلنية ومبدأ ثنائية العقود، لانه يعود لمالكي الحصص الشائعة في العقار الصفة والمصلحة للمطالبة بابطال عقد البيع بهدف انشاء حق السطحية على العقار، والقرار قد علل مسألة الحلول مكان طالب التدخل لثبوت ملكية الحصص الشائعة بحكم قضائي.