تمييز مدني حكم رقم : 56 /2018

رأت محكمة التمييز المدنية في التمييز الاصلي ان مجلس العمل التحكيمي لم يخالف حق الدفاع عندما قضى في جلسة المحاكمة الاخيرة بمحاكمة المميزة على الرغم من عدم تمثيلها بمحام، لان هذه الاخيرة لم تقدم على تعيين محام جديد بعد تبلغها كتاب اعتزال الوكالة من وكيلها السابق، وابلاغ هذا الكتاب من قلم المجلس ومضي اكثر من خمسة عشر يوما على حصول التبليغ، مما اجاز للمجلس عملا بالمادتين 385 و386 اصول المحاكمات المدنية ابلاغها اجراءات المحاكمة شخصيا في مقامها المعروف والمختار ضمن نطاق المحاكمة، ومن ثم محاكمتها تبعا لتغيبها عن الحضور من دون عذر مقبول، ما يقتضي معه رد السبب التمييزي الاول.

كما رأت المحكمة بان التعليل الذي اعتمده القرار المطعون فيه جاء واضحا ومنطقيا وبالتالي كافيا لاسناد الحل القانوني الذي توصل اليه، فلا محل لاعتباره اتى فاقدا الاساس القانوني، ويرد السبب التمييزي الثاني.

وفي التمييز الطارىء رأت محكمة التمييز المدنية بان المقصود من تعويضات الصرف المنصوص عليها في المادة 75 من قانون العمل هي جميع التعويضات المنصوص عليها في الفصل الخامس من الباب الاول من قانون العمل والمتعلق بالصرف من الخدمة بما في ذلك تعويض الصرف التعسفي، ومبرر ذلك يعود الى ان تخلف صاحب العمل عن تنفيذ موجباته نحو الاجير من شأنه ان يعيق تنفيذ عقد العمل بشكل متوازن ويؤدي الى فسخه في حال قرر الاجير ترك العمل، فيكون صاحب العمل مسؤولا عن التسبب بالفسخ، ويكون الخطأ الذي ارتكبه بمثابة الصرف التعسفي في حال ثبتت الاساءة للاجير. وبالتالي فان القرار المطعون فيه برده طلب التعويض عن الصرف التعسفي يكون قد اخطأ في تطبيق المادتين 75 و76 عمل، ما يقتضي معه قبول السبب التمييزي المثار ضمن التمييز الطارىء وبالتالي نقض القرار لهذه الجهة.

وبعد النقض وفقا لاحكام المادة 734 اصول المحاكمات المدنية، رأت المحكمة بان الاخلال من جانب واحد تسبب بفسخ عقد العمل، لذا فهو بمثابة صرف تعسفي، مما يبرر الزام الشركة المميزة بالتعويض عنه عملا بالمادتين 76 و50 من قانون العمل.