تمييز مدني حكم رقم : 2 /2019

قضت محكمة التمييز المدنية بقبول التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية، وقد دفعت رسومه وارفقت به صورة طبق الاصل عن القرار الاستئنافي المطعون فيه مصدقة اصولا وفق المادة 718 اصول المحاكمات المدنية، فتكون هذه الصورة مستند رسمي صادر عن المرجع المختص سواء اعطيت للتبليغ او لاستعمال طرق الطعن، وان عدم تسديد الرسوم المتوجبة عن عملية استخراجها لا يشكل عيبا مفضيا الى رد التمييز شكلا. وبما ان لائحة تصحيح الاستدعاء التمييزي قد قدمت ضمن مهلة الطعن القانونية، فتقبل شكلا سندا للمادة 721 اصول محاكمات مدنية التي اجازت تصحيح استدعاء التمييز واكمال النواقص فيه خلال المهلة.

وقضت المحكمة ايضا بنقض القرار المطعون فيه بحيث ان المطالب في الاساس الواردة في متن الاستحضار الاستئنافي والتي جاءت مطابقة للاسباب المساقة في خاتمته، تمكن محكمة الاستئناف من فصلها في حال فسخت الحكم الابتدائي، فتكون شروط المادة 655 اصول محاكمات مدنية متوافرة، وتكون اذ هي ردت الاستئناف شكلا لعلة عدم ادراج المطالب بالمطلق وبصورة مجتزأة مقتصرة على تلك الواردة في خاتمته، قد خالفت المادة المذكورة وافقدت قرارها الاساس القانوني. ولان الدعوى غير جاهزة للفصل، ترى المحكمة الاستعانة بالخبرة الفنية للاطلاع على اوراق الدعوى وللكشف على البناء ووضعه من حيث نوع المواد المستعملة وكلفة الاشغال المنفذة، مع وضع جدول مفصل وبيان الاسباب والعناصر الواقعية والفنية التي اعتمدت في التقرير.