تمييز مدني حكم رقم : 69 /2019

قضت محكمة التمييز المدنية في الدعوى المالية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 210 و254 و257 و214 اصول المحاكمات المدنية بحيث ان المميزة لم تحدد الوصف القانوني للاقرار المشكو منه اكان مركبا او موصوفا بحيث اختلط عليها الامر لهذه الناحية فانه لم يسبق لها ان اثارت امام محكمة الاستئناف المواد المتعلقة بالاقرار ووصفه والقواعد التي تحكمه ولا يسعها الادلاء بها لاول مرة امام محكمة التمييز فيرد هذا السبب كونه مزيج من واقع وقانون وغير ناشىء عن القرار المطعون فيه كما ان تقدير وسائل الاثبات ومدى وجود استحالة معنوية للحصول على دليل خطي وتقرير او رفض اجراء تحقيق ما هو امر تستقل فيه محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز، ويعود لها تقدير مدى وجود اقرار من خلال اوراق الدعوى مع العلم انها استندت ايضا الى المستندات التي تبين اعمال المميز ضده.

وردت السبب المبني على فقدان الاساس القانوني بحيث ان القرار المطعون فيه استخلص الاتفاق على عقد المقاولة بين المستندات التي تبين الاعمال التي قام بها المميز ضده ومن ادلاءات المميزة في سياق استجوابها لجهة تسليمها مبلغ من المال بعدما كلفته بتشييد البناء في عقارها وخلو الملف من اي اثبات لجهة تسديدها هذا المبلغ الى المميز ضده، فيكون قد ارتكز على اسباب وعناصر واقعية كافية لاسناد النتيجة التي توصل اليها.