تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2020

قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، واعتبرت بانه ليس هناك اذن لملاحقة المدعى عليه المحامي جزائيا بسبب نص المادة 79 المذكورة، وان الاذن المبرر في الملف هو اذن للتوكل ضده مما يشكل تشويها من قبل محكمة الاساس للوقائع ومضمون المستندات وخطأ في تطبيق المادتين 79 و94 محاماة. ونقضت المحكمة القرار المطعون فيه، وبعد النقض اعتبرت محكمة التمييز الحالة محل محكمة الاستئناف ان دعوى الحق العام غير محركة اصولا بحق المدعى عليه لعدم وجود اذن بالملاحقة، وان ذلك يشكل الدفع بعدم قبول الدعوى المنصوص عليه في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، فيقتضي عدم سماع الدعوى وردها شكلا.