تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2020

ردت محكمة التمييز السببين التمييزيين المدلى بهما والمتعلقين بمخالفة المادتين 236 و252 اصول المحاكمات الجزائية، لجهة عدم تبليغ المستدعي لائحة شهود الحق العام ولعدم تنبيهه لوجوب الاصغاء الى ما ورد في قرار الاتهام، واعتبرت ان الاجراء المذكور ليس مفروضا تحت طائلة الابطال، وان المستدعي لم يعترض على تلاوة القرار الاتهامي، وانه من الثابت ان القرار قد تلي علنا مما ينفي وجود العيب المبطل.

وردت المحكمة السببين التمييزيين الثالث والرابع معتبرة انه يكفي لتوقيع الحكم اصولا ان تكون ختام ورقة الصفحة الاخيرة بعد ورود الفقرة الحكمية موقعة سندا للمادة 272 اصول المحاكمات الجزائية، وان مهلة العشرة ايام لاصدار الحكم هي مهل ادارية تنظيمية لا يفضي تجاوزها الى الابطال.

كما ردت السببين التمييزيين الخامس والسادس معتبرة انه يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة بسلطتها المطلقة دون رقابة لمحكمة التمييز عليها، طالما لم تشوه الوقائع.

ان الحكم بالتجريم بتهمة الاتجار بالمخدرات ستدا للمادة 126 مخدرات قد جاء معللا بشكل كاف، واعتبرت انه وسندا للمادة 297 اصول المحاكمات الجزائية لا يحق لاي فريق في الدعوى ان يطعن في الحكم لعلة مخالفة قاعدة قانونية مقررة لمصلحة غيره.

في ما يتعلق بالتمييز المقدم من المحكوم عليه الثاني، ردت محكمة التمييز ايضا الاسباب التمييزية المتعلقة بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، معتبرة ان لمحكمة الاساس الحق المطلق في تقدير الادلة، وان استناد المحكمة الى افادة احد المتهمين لا يعتبر عطفا جرميا بمفهوم المادة 187 اصول المحاكمات الجزائية اذا اختلفت الجريمة المسندة الى كل منهما، وانما يعتبر استنادا الى دليل من جملة الادلة التي يترك حق تقديرها للمحكمة.

كما اعتبرت المحكمة ان حقوق الدفاع كلها قد تـأمنت بسؤال المتهم عما اذا كان يصر على حضور وكيله فاجاب بالنفي وترافع عن نفسه، فردت السبب التمييزي المبني على اغفال البت باسباب الدفاع، وابرمت القرار المطعون فيه.