شورى حكم رقم : 142 /2021

قضى مجلس شورى الدولة برد المراجعة لعدم الصلاحية لانه، ولئن كان المستدعى ضده هو الادارة المعنية بالاستملاك وملزم بالتالي باتمام الاجراءات القانونية كافة لبيان واقع عقار المستدعي بعد تنفيذ هذا الاستملاك، الا ان النزاع الحالي، ولتعلقه بمدى ملكية هذا المستدعي لهذا العقار، يكون من اختصاص القضاء العدلي باعتباره المرجع الصالح للنظر في موضوعه، وهو ما يفضي الى اقتضاء رد هذه المراجعة لعدم الصلاحية التي يجب ان تثار عفوا باعتبارها من الانتظام العام.