شورى حكم رقم : 129 /2021

قضى مجلس شورى الدولة برد السبب المدلى به بعدم مراعاة الهيئة مصدرة القرار موضوع طلب الاعادة حق الدفاع، لان ذلك لا يستقيم واقعا ولا قانونا فالمادة /88/ من نظام المجلس فرضت ابلاغ الخصوم مطالعة المحكمة لابداء ملاحظاتهم عليها، بطريقة نشر الدعوة في الجريدة الرسمية عوضا عن التبليغ الشخصي، الامر المتحقق في القضية الحاضرة.

ولجهة التذرع بمخالفة القرار موضوع طلب الاعادة لاحكام المادة /89/ والفقرة 7 من المادة /90/ من نظام المجلس لناحية عدم تعيين موعد لافهام الحكم في جلسة علنية، وابلاغ هذا الموعد من الخصوم، فقد قضى المجلس برد السبب المدلى به في هذا الاطار ولا سيما وانه ثابت من مندرجات القرار موضوع طلب الاعادة انه صدر وافهم علنا، وقد جرى ابلاغه الى الدولة والشركة المستأنفة تباعا وفقا للاصول.

كما ثبت للمجلس بان الهيئة الحاكمة استعرضت في متن قرارها كافة ادلاءات واسباب الجهة المستأنفة والتي تبرر مطلبها بفسخ قرار لجنة الاعتراضات على الضريبة على القيمة المضافة، وبالغاء التقدير المباشر ورقم الاعمال المعدل من قبل الادارة، كما استعرضت المخالفات المعزوة الى الشركة المستأنفة في تقرير الدرس فلم يثبت اغفالها لوقائع مهمة.

وانتهى المجلس بالتالي الى رد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروط المادة /98/ من نظامه لجهة مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.