إستئناف مدني حكم رقم : 105 /2019

رأت محكمة الاستئناف المدنية ان ما توصل اليه القرار المطعون فيه من التمييز بين مرور الزمن الصرفي الثلاثي والذي تقتصر مفاعيله على قوة السند التنفيذية، وبين مرور الزمن العشري والذي بانقضائه يسقط الحق المثبت في السند ولا يكون للمستفيد ان يداعي به محرر السند، وهذا التمييز يجد سندا مستقرا له في الفقه والاجتهاد اللبناني، وهو ينسجم مع قناعة هذه المحكمة واجتهادها الثابت بهذا الخصوص، فيكون قد احسن تطبيق القانون ولم يخالف المادتين 349 و357 موجبات وعقود.

ان المادة 847 اصول المحاكمات المدنية اجازت لكل دائن بحق شخصي او عيني ناشىء عن عقد او تعهد مثبت بسند رسمي او عادي ان يطلب تنفيذ هذا السند بحق مدينه مباشرة بواسطة دائرة التنفيذ المختصة، على ان يكون الدين المطلوب تنفيذه ثابتا ومحدد المقدار دون تدخل من دائرة التنفيذ، وبالتالي فان عقد القرض المتضمن قيمة اجمالية تفوق الدين موضوع التنفيذ وتفاصيل تتعلق باحتساب الفائدة والعمولة يفقده الصفات التي تجعل منه سندا قابلا للتنفيذ مباشرة امام دائرة التنفيذ.