تمييز مدني حكم رقم : 6 /2019

اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه، وان كانت الاعتبارات المتعلقة بالنظام العام تنتج قاعدة تقيد القاضي المدني بالحكم الجزائي، وترتب عدم جواز تعارض الاحكام المدنية مع الاحكام الجزائية، الا ان المبدأ لا يرمي بتاتا الى قاعدة منفلتة الضوابط تسمح بايقاف البت بأي دعوى مدنية كلما ورد فيها طلب وقف متصل بدعوى جزائية قائمة.

وانه بالعودة الى القرار الاستئنافي موضوع الطعن، يتبين ان محكمة الاساس استثبتت من اوراق الدعوى لا سيما الطلبات الواردة في الدعوى المدنية وموضوع الشكوى الجزائية، ان لا علاقة ولا تلازم بين الدعويين، ولا تأثير للنتيجة التي سيحكم بها في الدعوى الجزائية على مسار الدعوى الراهنة، وخلصت الى عدم تطبيق المبدأ المدلى به وذلك بعدم اسناد قرارها الى المستند المزور، فلا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت النظام العام المتمثل بقاعدة الجزاء يعقل الحقوق وفق المادة 8 من اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على المواد 8 و199 و476 اصول المحاكمات المدنية.

كما اعتبرت المحكمة ان الفقرة 8 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية تنص على ان التناقض المفضي الى النقض، هو التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في الدعوى ذاتها عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة، وان هذا الشرط يفترض ان يكون كل من الحكمين اصبح قطعيا، مما يعني انه اذا صدر حكم عن المحكمة الابتدائية وجرى استئنافه وتم فسخه كما هو الحال في الدعوى الراهنة، فلا يكون الحكم صادرا بالدرجة الاخيرة، ويقتضي رد السبب التمييزي المبني على التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة.

ولم يخالف القرار المادة 399 اصول المحاكمات المدنية لانه اعتبر بان العبرة هي في ارسال الكتاب وليس في تبلغه، فتكون محكمة الاستئناف قد التزمت بمضمون المادة الخامسة من الفصل الرابع من عقد فتح الاعتماد بالحساب الجاري وطبقتها دون تشويه.

كما ان محكمة الاستئناف لم تعتمد في قرارها على المستند المدعى تزويره والثابت قضاء، ولم تشوه مضمون العقد في موضوع التبليغ، طالما ان المميز وافق عليه ولو لم يستلمه.