17/02/2015
شورى حكم رقم : 345 /2015
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 345/2015
- التاريخ
- 17/02/2015
- الرئيس
- زياد ايوب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقتصر صلاحية قاضي العجلة الاداري على القضايا التي هي اصلا من اختصاص المحاكم الادارية في اساس النزاع وفقا لاحكام المادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة.
لذلك فان طلب العجلة المقدم من المستدعي بوقف تنفيذ كتاب وزارة المالية وكتاب المحافظ بصورة مؤقتة المتضمن انذاره بوجوب اخلاء الغرفة التي يشغلها في السرايا وذلك الى حين البت بالدعوى المقامة امام قاضي الايجارات ورفع التعدي الحاصل تبعا لذلك بموجب الكتابين، يكون خارجا على اختصاص قاضي العجلة الاداري لان النزاع في اساسه يتعلق بعقد اشغال املاك الدولة الخاصة الخارج على نطاق اختصاص مجلس شورى الدولة.