تمييز جزائي حكم رقم : 226 /2015

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على مخالفة الحكم المطعون فيه للقواعد الجوهرية للمحاكمة المنصوص عليها في المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية، والمتعلق بعدم ابلاغ المتهم نسخة من قرار الاتهام قبل الشروع بمحاكمته امام محكمة الجنايات مصدرة الحكم المطعون فيه، معتبرة ان هذا الابلاغ هو من القواعد الجوهرية التي يؤدي اغفالها الى الاخلال بحقوق الدفاع، وبالتالي الى بطلان المحاكمة الجنائية وما اقترنت به من حكم. وتوصلت المحكمة الى نقض الحكم المطعون فيه، ورؤية الدعوى مجددا وفقا للاصول.