شورى حكم رقم : 2 /1957

- مدى اختصاص المحكمة الادارية الخاصة لالزام الدولة بدفع ما يتوجب عليها من تعويض عن ضرر سببه الاشغال العامة

-

حيث ان المبلغ المدعى به وان كان قد تحدد من قبل لجنة الاستملاك الا انه توجب على الدولة بسبب اشغال قامت بها وزارة الاشغال العامة الحقت بالمدعيين ضررا. وحيث ان الدعوى تكون من صلاحية هذه المحكمة. وحيث ان الاجتهاد ق استقر على انه يجوز في هذه الحالة الزام الدولة بالمبلغ المعترف به ليكون بيد صاحب الحق سند تنفذي يمكنه المطالبة به حسب الاصول.