شورى حكم رقم : 127 /1993

- نطاق تطبيق الغرامة العقدية المنصوص عليها في العقد وملحقاته وشروط التنازل عن الحق

-

وبما انه فان النفقة والاجتهاد مستندان على ان موافقة الادارة على الامهال والاعفاء من التأخير لا يستنتج استنتاجا وانما ينبغي ان يكون صريحا وذلك لان التنازل عن الحق يستوجب قرارا صريحا وبما ان الغلاامة تخضع لاحكام العقد العائد للالتزام وملحقاته وبالتالي فانه لا يصح القياس على احكام عقد آخر ودفاتر شروط اخرى غير متعلقة بالالتزام ذاته وبما ان العقد ودفتر الشروط الملحق به يعتبر شريعة فريقي العقد ويتمتع بالقوة الملزمه لهما وبما انه ينبني على المبدأ آنف الذكر القول بالزامية تطبيق احكام الغلاامة العقدية بالكيفية والشروط التي نص على العقد ودون تحديد او قيود غير ملحوظه فيه حتى وان تجاوزت قيمتها مقدار قيمة الالتزام او الكفالة