تمييز جزائي حكم رقم : 214 /1996

- الشروط الشكلية لقبول الاستدعاء التمييزي في قضايا الجنح

-

حيث ان الطعن بالقرارات المتعلقة بالصلاحية - سواء كانت صادرة عن محاكم الجنح او الهيئة الاتهامية - معلق قبوله في الشكل على توافر اختلاف قضاة الدرجتين على مسألة الصلاحية او على مسألة الوصف القانوني او سقوط الحق العام. وحيث انه من الاطلاع على القرار المطعون فيه تبين انه قرر رد الاستئناف في الاساس وتصديق القرار المستأنف. وحيث انه في حال رد الاستئناف وتصديق القرار البدائي لا يكون هناك اي اختلاف بين قاضي الدرجة الاولى وبين قضاة الدرجة الثانية, مما يجعل طلب النقض مفتقدا الى هذا الشرط المطلوب والذي لا غنى عنه تحت طائلة رد الطلب شكلا. وحيث انه بالتالي يكون طلب النقض مردودا في الشكل.