تمييز مدني حكم رقم : 123 /1995

- اختصاص قاضي العجلة باخلاء شاغل المؤسسة التجارية دون وجه حق

-

وبما

انه اذا لم يتضمن العقد اشارة الى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 11/67

فهذا لا يغير طبيعة العقد اذا كان يتبين من بنوده ان الفريقين تعاقدا

على مؤسسة تجارية نظمها المرسوم الاشتراعي المذكور.

وبما ان القرار المطعون فيه استثبت من ثم انه دام العقد واقعا على مؤسسة

تجارية وان اجله قد انتهى فيكون بقاء المستدعي في المؤسسة تعديا واضحا

على حقوق المستدعي ضدهما.

وبما ان القرار المطعون فيه بالزامه المستدعى بنزع يده عن المؤسسة يكون

قد احسن تطبيق المادة 579 ام م. التي تولى قضاء الامور المستعجلة صراحة

صلاحية رفع التعدي الواضح على الحقوق المشروعة.