تمييز مدني حكم رقم : 1 /1999

- صلاحية محكمة التمييز النظر في القرارات الصادرة عن المحاكم الطائفية

-

بما ان

المعترضة ادلت تحت هذا السبب ان القرار الاستئنافي تاريخ 1997/07/29

الذي اوقف تنفيذ بعض بنوده القرار المطعون فيه هو قرار قطعي ونهائي ولا

يجوز للمحكمة اعادة النظر به.

وبما ان هذه المخالفة - في حال صحتها تكون مخالفة للقانون وليست مخالفة

لصيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام وان الهيئة العامة لمحكمة التمييز

ليست مرجعا تمييزيا للاحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الطائفية ولا

تنظر في المخالفات الا اذا كانت تتعلق بصيغ جوهرية تتعلق بالنظام العام.