تمييز مدني حكم رقم : 48 /1996

- مدى قبول التمييز في دعاوى القسمه العقارية

-

وحيث تبين ان الدعوى كما عرضت ترمي الى استصدار حكم بقسمة العقار رقم

491 الهلالية والمعدات والتجهيزات سندا لاحكام المادة الاولى من قانون

16/83 والمادتين 839 و840 من قانون الموجبات والعقود

وحيث تبين ان المحكمة الابتدائية بحكمها تاريخ 28/7/1993 اعتبرت ان

العقار رقم 491 الهلالية غير قابل للقسمة وقررت طرحه بالمزاد العلني

مشيرة الى وجود دعوى متعلقة بايجار 1200 سهم منه ومحددة سعر الطرح وجاء

القرار الاستئنافي المطعون فيه مصدقا الشق الثالث والرابع من الحكم

المستأنف ومصدقا الشق الثاني مع تعديله لجهة ثمن الطرح للارض والابنية

والتجهيزات ومقدار قيمة خلو المحطة

وحيث بالاستناد لما تقدم فان الدعوى الحاضرة هي دعوى قسمة عقار وان تضمن

هذا العقار بعض الاعباء او التجهيزات او البناء وبالتالي تكون خاضعة

لاحكام القانون رقم 16/82 تاريخ 6 اذار سنة 1982 وقد بنيت على احكامه

وحيث وفقا للمادة الحادية عشرة من هذا القانون ان القرار الذي يصدر عن

محكمة الاستئناف في دعوى القسمة العقارية غير قابل للطعن باي طريق من

طرق المراجعة العادية او غير العادية

وحيث لا يغير في هذا الوضع شيء اذا تعلقت المراجعة الحالية بالتخمين او

بثمن الطرح او بخلو الامكنة فتبقى الدعوى دعوى قسمة عقارية خاضعة لاحكام

القانون رقم 16/82 مع ما يتفرع عنها من مسائل مرتبطة بها مباشرة

وحيث والحال ما تقدم يكون التمييز مردودا في الشكل لعدم قابلية القرار

الاستئنافي المطعون فيه لاي طريق من طرق المراجعة العادية او غير

العادية