تمييز مدني حكم رقم : 41 /1994

- شروط تمييز الاحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية.

-

حيث ان المراجعة كما هو واضح من تسميتها ومن

الاسباب المسندة اليها ومن المطالب الواردة في خاتمتها هي مراجعة

تمييزية.

وحيث ان القرارات الصادرة عن المحاكم الطائفية لا تقبل التمييز امام

محكمة التمييز كما ان الهيئة العامة ليست مرجعا تمييزيا لهذه القرارات

.

فتكون المراجعة غير مقبولة ويقتضي ردها في الشكل.

وحيث ان المطلوب النقض ضده يطلب الحكم له بالعطل والضرر.

وحيث ان اللجؤ الى هذه المراجعة غير المفتوحة اصلا فيه تجاوز واساءة

استعمال الحق بالمراجعة فتغرم طالبة النقض بمبلغ ثلاثماية الف ليرة

لبنانية وتلزم بمبلغ خمسماية الف ليرة للمطلوب النقض ضده بدل عطل

وضرر عن المراجعة سند للمواد 10 و11 و628 م.م وتعديلاتها.