شورى حكم رقم : 739 /1995

- اختصاص القضاء العدلي للنظر في طلب التعويض عن تجاوز الادارة حدود الاستملاك

-

وبما ان تقرير الخبير المدلى به لم تأت واضحا لجهة الاضرار واسبابها ولم يسسبها الى الاشغال العامة وبما انه افتراض نسبة الاضرار الى الاستملاك يجعل الطلب مردودا لعدم الصلاحية لدخول الامر ضمن اختصاص لجان الاستملاك وكذلك الحال في حال تجاوز حدود الاستملاك اذ يعتبر العمل عندئذ غصبا او تعديا يعود امره للقضاء العدلي