شورى حكم رقم : 47 /1992

- المرجع الصالح للنظر بطلب التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات

-

وبما ان الفقرة الخاصة من المادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة الحالي تنص على انه تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية وبما ان المسائل المتعلقة بالصلاحية المطلقة هي من الانتظام العام ويقتضي اثارتها عفوا وبما ان النص اشار الى حوادث المركبات بصورة مطلقة دونما تمييز بين حوادث المركبات التي تسبب اضرارا للغير او تلك التي تصيب عمال الادارة اثناء تأدية عملهم