تمييز مدني حكم رقم : 27 /1993

- شروط قابلية دعوى الايجار للتمييز.

-

وبما ان المادة 21 من قانون

الايجارات الاستئنافي رقم 160/92 اناطت بالقاضي المنفرد المدني صلاحية

النظر للفصل في جميع دعاوى الايجارات وفي جميع الطلبات والدفوع التي

تلازمها مهما بلغ بدل الايجار السنوي ولا يقبل الحكم الاستئنافي اي طريق

من طرق المراجعة العادية او الاستئنافية سوى الاعتراض الا انه يقبل

التمييز اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من

حق التمديد القانوني فقط ويسري ذلك على الاحكام الاستئنافية الصادرة

اعتبارا من 1987/01/01

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه الصادر بتاريخ 1992/11/24 لا

يكون اذا قابلا للطعن بطريق التمييز عملا بنص المادة 21 المشار اليها

لعدم توفر شروط التناقض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق

التمديد القانوني.