تمييز مدني حكم رقم : 57 /1957

- مهلة المراجعة بشأن عدم صلاحية المحكمة المذهبية

-

بما ان المراجعة الحالية انما هي اعتراض على

صلاحية محكمة مذهبية لاصدار الحكم وعلى قابليته للتنفيذ عملا بالفقره من

المادة 17 من قانون 10 ايار سنة 1950

وبما ان مثل هذه المراجعة تبقى مقبولة حتى وقوع التنفيذ وهي غير مقيدة

بمهلة كما استقر على ذلك الاجتهاد