شورى حكم رقم : 148 /1962

- في المرجع القضائي الصالح للطعن بسند التحصيل

-

بما ان سند التحصيل المطعون فيه اصدره وزير المالية لاستيفاء ثمن بضاعة مسروقة بيعت من المستدعي فلا يعتر هذا الدين والحالة هذه دينا عموميا لمجرد صدور سند تحصيل بشأنه ولا يكون بالتالي من صلاحية القضاء الاداري وبما ان المحكمة الصالحة للنظر بسند التحصيل هي المحكمة الصالحة للنظر بالدين نفسه وهي المحكمة العدلية في القضية الحاضرة