شورى حكم رقم : 1 /1945

- المحكمة المختصة للنظر بالنزاع حول ادارة املاك الدولة الخاصة

-

وبما ان العقود التي تتعلق بادارة املاك الدولة الخاصة هي بحسب العلم والاجتهاد المستمر من صلاحية المحاكم العادية لان الدولة باجرائها هذه العقود تنزل منزلة الافراد لتخضع لصلاحية المحاكم العادية حتى ولو جرى العقد بطريقة المزاد العلني لان هذه المعاملة لا تبدل صفة العقد من خاص الى عام وانما هي لضمان نزاهة ادارة ممتلكات الدولة وبما ان الدعوى الحاضرة تكون بالاستناد الى ما تقدم خارجة عن صلاحية مجلس الشورى