شورى حكم رقم : 72 /1993

- سبب النقص في التعليل في طلب اعادة المحاكمة امام مجلس شورى الدولة

-

بما انه وبعد المقارنة ما بين ما ورد في الاستدعاء تاريخ 18/1/1974 من جهة وما تضمنه القرار المشكو منه رقم 336 تاريخ 22/4/1975 تبين ان الهيئة الحاكمة قد عرضت مطاليب المستدعي تماما كما وردت في التفتيش الاولي والمباشرة من الاستدعاء وبحثت في النصوص القانونية التي ذكرها المستدعي وبالتحديد المادة 25 المعطوفة على المادة 2 من قانون الاستملاك وعالجت جميع الاسباب القانونية والحجج المدلى بها وبما انه يتضح بالتالي ان اقوال المستدعي المتعلقة بتجاهل مطاليبه وعدم البحث في الاسباب القانونية التي اثارها هذه الاقوال تخالف الواقع ويقتضي ردها