شورى حكم رقم : 127 /1997

- في رد طلب النقض امام مجلس الشورى بقرارات لجان الاستملاك بسبب عدم الصلاحية

-

وبما ان قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية لم تعد تقبل النقض امام هذا المجلس عملا باحكام المادتين 20 و61 من قانون الاستملاك رقم 58/91 - وبما ان المادة 61 من القانون الجديد للاستملاك رقم 58 المشار اليه نصت على ما يلي "يتابع مجلس شورى الدولة النظر في الطعون ضد قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية العالقة والتي لم يبت بها نهائيا" - وبما انه ثابت ان المراجعة الحاضرة قدمت بتاريخ 26/9/1996 اي بعد نفاذ قانون الاستملاك الجديد فتكون بالتالي مراجعة النقض هذه خارجة عن اختصاص هذا المجلس