تمييز مدني حكم رقم : 12 /1972

- في وصف مراجعة الطعن بالحكم المذهبي التمييزي

-

وبما ان المراجعة الحاضرة وصفها مقدموها بانها مراجعة نقض

بينما هي في الواقع اعتراض على حكم مذهبي سندا للفقرة 2 من المادة 41

من قانون التنظيم القضائي ' وهم يسندون طلبهم صراحة الى النص المشار

اليه '

- الطبيعة القانونية لوصف الحكم البدائي من قبل محكمة الاستئناف المذهبية

-

وبما ان وصف محكمة الاستئناف للحكم

البدائي انه غيابي بمثابة الوجاهي وبالتالي قبول الاستئناف شكلا هو

مسألة قانونية لا صيغة يمكن القول ان فيها مخالفة للانتظام العام

المنصوص عنه في الفقرة 2 من المادة 41 من التنظيم القضائي ' فضلا عن ان

ورثة المرحوم حسن ابو شهلي الذين طلبوا لدى المحكمة المذهبية قبول

استئنافهم شكلا لا يجوز لهم ان يعيبوا على المحكمة المذكورة استجابتها

لطلبهم .

مع العلم ان قبول الاستئناف شكلا لم يبحث على اساس مدى مدة الاستئناف

انما على اساس تحديد يوم بدئها : وهذا الامر متعلق بمسألة قانونية

سابقة للمدة المشار اليها ولا صلة له بها هي مسألة وصف الحكم البدائي

المبحوثة اعلاه .