تمييز مدني حكم رقم : 6 /1984

- عدم قابلية القرار الاستئنافي الذي يفصل نزاعا متعلقا بعقد الايجار للتمييز

-

حيث ان قابلية القرار الاستئنافي المطعن تمييزا

هو وضع قانوني متعلق بالنظام العام يقتضي اثارته عفوا ولو لم يثره احد

الفرقاء

وحيث ان النزاع بين المدعية المستأنفة المميزة وبين المميز ضده عدنان

جوهر متمركز حول سقوط اجارة هذا الاخير المنتقلة اليه من المستأجر

الاصلي عبد المجيد قرانوح تبعا لشراء عدنان مؤسسة عبد المجيد الكائنة في

الماجور محل النزاع' بحجة ان بيع المؤسسة لم يسجل في سجل المؤسسات

التجارية.

وحيث والحالة هذه يكون النزاع متمحورا حول الاجارة وهو قائم بين مؤجرة

ومستأجر وما بيع المؤسسة سوى وسيلة نقل اجارة قرانوح الى جوهر وتشكل سبب

انتقال الاجارة: يتضح من ذلك ان المنازعة منصبه على سقوط عقد الاجاره

والقضية العائدة اليها هي من قضايا الاجور والقرار الذي يصدر بشأنها لا

يقبل التمييز وفقا لاحكام المادة 148 من التنظيم القضائي وما تلاها من

مواد مماثلة في قوانين الاجور اللاحقة.