تمييز مدني حكم رقم : 57 /1993

- في ا لمرجع القضائي الصالح للبت بالتعدي الظاهر والاكيد على الحق المشروع

-

بما ان هذه الاسباب التي صار تلخيصها اعلاه, لا تسمع امام هذه

المحكمة العليا, لانها مزيج من الواقع والقانون, علما في كل حال ان

القضاء المستعجل يبقى مختصا. وفقا للمبادىء العامة ولاحكام المادة 579

مدنية, للنظر بالتعدي الظاهر والاكيد على الحقوق والاوضاع المشروعة, وان

الملك ان اجر ملكه, يبقى ذا صفة ومصلحة للمحافظة عليه بوجه اي كان.