شورى حكم رقم : 383 /2015

يرد السبب المدلى به من قبل الدولة طالبة اعادة المحاكمة، لناحية ان تنفيذ القرار المطلوب الاعادة في شأنه القاضي باجراء عقود تسوية للمستدعى ضدهم في شأن تقاضي مستحقاتهم عن الاعمال الاضافية اعتبارا من 1/1/2001 وحتى 31/8/2005، من شأنه ان يؤدي الى ترتيب اعباء ومبالغ مالية لا تتحملها الادارة لصالح اصحاب العلاقة وزملائهم المتساوين معهم، لان ذلك لا يتعلق بعدم مراعاة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، مما يقتضي معه رد طلب اعادة المحاكمة.