تمييز مدني حكم رقم : 35 /1993

- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجار.

-

بما ان احكام المادة 21

من قانون الايجارات رقم 160/92 هو الواجبة التطبيق لجهة قبول او عدم

قبول الطعن شكلا طالما ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 1992/05/19

وبما ان هذه المحكمة لا ترى ما يبرر التريث في البت بامر قابلية

القرار الاستئنافي موضوع الطعن للطعن بطريق التمييز.

وبما انه لا يتبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي

ثمة تناقض بينهما لجهة ما قضى به اذ ان القرار الاستئنافي صدق الحكم

الابتدائي برمته مما ينفي الزعم بوجود تناقض بينهما لجهة الاسقاط من حق

التمديد القانوني هذا على فرض وصف المنازعة بانها تدور حول الاسقاط من

التمديد القانوني.

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه لا يقبل الطعن اذا بطريق التمييز

عملا بنص المادة 21 من القانون رقم 160/92 ويقتضي رد التمييز شكلا لهذه

العلة.