تمييز مدني حكم رقم : 36 /1994

- مفعول تمييز القرارات الشرعية.

-

حيث

ان المراجعة كما هو واضح من تسميتها ومن الاسباب المسندة اليها ومن

المطالب الواردة في خاتمتها هي مراجعة تمييزية.

وحيث ان القرارات الشرعية لا تقبل التمييز كما ان الهيئة العامة ليست

مرجعا تمييزيا لهذه القرارات .

فتكون المراجعة غير مقبولة ويقتضي ردها في الشكل كما يقتضي رد المراجعة

الطارئة لذات العلة.