شورى حكم رقم : 160 /1983

- حدود صلاحية القضاء الاداري للنظر في العقود التي تجريها الدولة

-

بما ان المستدعي يدلي بمسؤولية الدولة التعاقدية الناجمة عن عدم قيامها بتنفيذ عقد ايجار الزورق التجارى المنظم بتاريخ 04/03/1974 وبما انه من الاطلاع على العقد المذكور يتبين انه لا يمكن وصفه بالعقد الادارى لعدم توفر احد العناصر التي من شأنها ان تعطيه هذه الصفة. وبما ان المراجعة تكون والحالة هذه من صلاحية القضاء العدلي وينبغي بالتالي ردها لعدم الصلاحية ولا حاجة للنظر بالمطالب المدلى بها ومنها مطلب الرجوع عن المراجعة الوارد بعد انتهاء مهلة تبادل اللوائح.