تمييز مدني حكم رقم : 13 /1955

- شروط التنقيب عن المياه في الاملاك الخاصة وحق استعمالها

-

وحيث ان الواقع هو انه قام بحفريات وانه بنتيجة هذه

الحفريات ظهرت مياه في ارضه فلو فرض انه كان يقوم باعمال زراعية فانه

طالما ان هذه الاعمال ادت الى اجراء حفريات ولو انها غير عميقة ظهرت

على اثرها المياه فانه كان عليه ان يستحصل على اجازة استعمال المياه كما

يستنتج ذلك من نص المادة الثالثة من القرار رقم 220 التي تنص انه يحوز

ان تستعمل بدون رخصة مياه الابار غير المتفجرة التي جرى حفرها في املاك

خصوصية

وحيث ان المادة الاولى )فقرتها السابعة( من القرار رقم 320 تمنع اجراء

التحريات على المياه دون اجازة مسبقة تعطى من قبل السلطة الادارية

المختصة

وحيث ان الاجازة المسبقة يقصد منها تنظيم كيفية التحري عن المياه وما

هي الاساليب الاكثر موافقة لمصلحة المجموع وخصوصا لمصلحة اهل الجوار في

هذا التحري كما يثبت ذلك من مراجعة المادة 5 من ذات القرار رقم 320

وحيث ان محكمة الاستئناف تكون تخطت القانون باعتبارها انه يجوز

للمميز عليه التحري عن المياه في ارضه دون اذن مسبق

وحيث ان حق المميز في استعمال كمية المياه التي اعطته الادارة صلاحية

التحري عنها يجب ان يبقى محفوظا ضد كل تنقيب عن المياه يحصل خلافا

للقانون ولكن لا يوليه حقا مطلقا على المياه طالما انه لم يدع بحق مكتسب

عليها سبق لتاريخ العمل بالقرار رقم 144

وحيث ان هذا الحق بالاستعمار لا يصبح بعد صدور القرار المذكور مكتسبا

فللسلطة الادارية صلاحية منح المميز عليه او غيره حق التنقيب عن المياه

في ارضه اذا رات ان ذلك لا يتنافى مع مصلحة المياه العامة ومصلحة اصحاب

الاملاك المجاورة

وحيث انه بعد صدور القرار رقم 144 اصبح على السلطة الادارية واجب

التوفيق بين مصلحة المياه العامة ومصلحة الملاكين عند منحها اجازات

بالتحري والتنقيب

وحيث ان السلطة في تعيينها امكنة التحري وكيفيته واساليبه تراعي مصالح

جميع الملاكين بحيث انها تسعى جهدها في ان لا ينتج لهم ضرر من جراء هذا

التحري او انه اذا كان لا بد من حصول ضرر فان يوزع بين الجميع

وحيث بالنظر لما تقدم ان الحكم الصادر بهذه الدعوى المبني فقط على عدم

صلاحية المميز عليه في التحري عن المياه في ارضه دون اذن مسبق تعطيه

الادارة بعد ان تراعي فيه مصالح جميع الاملاك المجاورة ومصلحة المياه

العامة او لا يمكن ان يؤثر على حق المميز عليه في ان يطلب من الادارة

ان تمنحه اجازة بالتحري عن المياه في ارضه ولا في حق الادارة بمنحه هذه

الاجازة اذا هي رات انها يمكنها ان تمنحها دون ان تضر بمصلحة الملاكين

المجاورين او انها يمكن ان توفق بين مصالح جميع الملاك

وحيث انه للاسباب المتقدمة يجب نقض الحكم الاستئنافي