تمييز مدني حكم رقم : 16 /1965

- المحكمة المختصة للبت بطلب التعويض عن ابطال الزواج قبل وبعد القضاء به في المحكمة المذهبية

-

وحيث ان نص المادة 5 من قانون

1952/04/02 يذكر في الفقرة الثالثة من جملة ما يدخل في اختصاص المحاكم

المذهبية فرض وتقدير التعويض عند الحكم ببطلان الزواج وفسخه

وحيث انه يستفاد من سياق العبارة الواردة في النص المشار اليه ان

صلاحية المحاكم المذهبية تمتد الى الحكم بالتعويض تبعا للحكم ببطلان

الزواج او بفسخه وذلك رغبة في تسهيل امر تصفية النزاع الناشيء عن عقد

الزواج.